تعد حماية الحيوان مسؤولية مشتركة ما بين الحكومات والقطاعات الصناعية التي تشتمل على كل من مالكي الحيوانات وناقليها، بالإضافة إلى موظّفي مؤسّسات الحيوانات، حيث أن الأفراد العاملين في كل من الصّناعة والمؤسّسات العاملة في رعاية الحيوانات يلعبون دوراً مهمّاً في تطوير السياسات، في حين أنّ الحكومات التشريعيّة هي من يقع عليها الدور الرئيسي في سن القوانين التي تُعنى بحماية ورعاية الحيوان، ومراقبة مدى الامتثال لها
قانون حماية الحيوان تقوم بعض الدّول أو الحكومات بتخصيص قانون للحفاظ على الحيوانات وحمايتها، حيث توظّف لذلك من يُعتبرون بمثابة ضبّاط السّلام، وتقوم مهمّتهم على الاستجابة للحيوانات التي تعاني من محنة أو ألم، أو تلك الحيوانات التي تم التخلّي عنها من قبل أصحابها، كما أن هؤلاء الضبّاط يمتلكون سلطة تسمح لهم بدخول الممتلكات للتحقّق من حالة الحيوانات والتأكد من حصولها على الرعاية التي تحتاجها بشكلٍ كافٍ، كما أن القانون ينص على وجود عقوبات بحق الأشخاص الذين يخالفونه ويُعرّضون حياة الحيوانات للخطر، ومن ذلك وجود غرامات ماليّة، أو حظر امتلاك الحيوانات لفترة تحدّدها المحكمة أو أي أحكام أخرى تراها المحكمة مناسبة
وسائل لمساعدة الحيوانات يُمكن تقديم الرعاية والمساعدة للحيوانات بطرق كثيرة، يُذكر منها ما يلي:العمل على تبنّي حيوان أليف من الجمعيات المحليّة أو عن طريق التواصل مع مجموعات إنقاذ الحيوانات. العمل على تحويل المساحة الخلفية للمنزل إلى ملجأ أو ملاذ للحيوانات. التسجيل للحصول على التدريب اللازم لعملياتإ نقاذ الحيوانات، ممّا يُمكن من الانضمام لأحد الفرق المتخصّصة بذلك. محاولة العمل على البرامج التوعويّة المتعلّقة بحماية الحيوانات في المجتمع. التطوّع للعمل لصالح المنظّمات المعنيّة بحماية ورعاية الحيوانات. تشجيع المسؤولين على إيجاد حلول طويلة الأمد، وغير مشتملة على خيار القتل بحق الحيوانات المختلفة ومنها البريّة.